به گزارش مشرق، محمد حسینی  با بیان اینکه طی سال ۹۶ بر اساس گزارشهای هیئت نظارت بر صندوق توسعه ملی به مجلس ابهاماتی در خصوص عملکرد صندوق ایجاد  شده بود گفت: به این ترتیب بنا شد برای رفع ابهامات جلسه نظارتی با حضور همه  اعضا تشکیل شود. بنابراین  هفته گذشته با حضور اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و رئیس هیئت نظارت بر صندوق یعنی رئیس سازمان بازرسی کل کشور جلسه ای برای بر طرف شدن ابهامات تشکیل شد.

بیشتر بخوانید:

اتاق شیشه‌ای حقوق مدیران معطل هیأت دولت

عضو ناظر هیئت امنای صندوق توسعه ملی با بیان اینکه، گزارش عملکرد ۱۲ ماهه سال ۹۶ صندوق  تا چند هفته آینده آماده خواهد شد، گفت: بعد از تکمیل شدن، گزارش مذکور در صحن علنی مجلس قرائت و بررسیهای لازم نسبت به آن انجام خواهد شد، در حال حاضر تنها گزارش ۱۱ ماهه صندوق توسعه ملی تکمیل شده است.

ورود سازمان بازرسی به ابهامات وصول درامدها

وی افزود، بر اساس اعلام مکتوب رئیس سازمان بازرسی کل کشور، حسابداری تعهدی بر اساس مصوبه هیئت امنا به طور کامل در صندوق توسعه ملی پیاده نشده است. در حال حاضر سیستم حسابداری صندوق در بخش هزینه و در قسمتی از منابع بر اساس استاندارهای حسابداری تعهدی است. در واقع تنها منابع موجود صندوق توسعه بر اساس سیستم حسابداری تعهدی محاسبه نشده است.

حسینی ادامه داد، بر اساس قانون بودجه سال ۹۶، ۳۰ درصد درامدهای ارزی حاصل از فروش نفت متعلق به صندوق توسعه ملی است. زمانی که نفت به فروش می‌رسد و سیاهه دریافتی به بانک مرکزی ارائه می‌شود بایستی سهم صندوق توسعه ملی بعد از کسر سهم دولت به حساب مربوطه واریز شود. در دیدگاه حسابداری تعهدی درامدی  که قرار است از قرارداد فروش ۱۲۰ روزه نفت در ماههای آتی بدست آید بایستی به عنوان درامد شناسایی شود اما در سیستم نقدی زمانی که این درامد وصول شد به عنوان درامد در نظر گرفته می‌شود. در حال حاضر رویه به این شکل است که زمانی که پول به حساب بانک مرکزی واریز می‌شود، این بانک سهم شرکت نفت، سهم دولت و سهم صندوق را به حساب واریز می‌کند و یک اعلامیه در سیستم حسابداری صندوق توسعه ملی ارسال و ثبت می‌شود.

حسینی گفت: نظر آقای سراج به عنوان رئیس سازمان بازرسی کل کشور این است اگر میزان فروش نفت به صورت دستی محاسبه شود و با منابع(وجوه) واریز شده با حساب صندوق توسعه ملی اختلاف دارد. در حال حاضر به دنبال دریافت اسناد و مدارک فروش نفت ایران از وزارت نفت هستیم تا سیستم حسابداری تعهدی به طور کامل اجرایی شود.

اختلاف دولت و مجلس در سهم صندوق از فروش فرآورده‌های نفتی

وی با بیان اینکه، در خصوص واریز سهم صندوق توسعه ملی از منابع فروش نفت یک اختلاف نظری بین دولت و مجلس در سال ۹۶ایجاد شده بود، گفت: ابهام ایجاد شده به این صورت بود که وجوه حاصل از فروش فراورده های نفتی باید از طرف بانک مرکزی به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود یا خیر.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: در  اساسنامه صندوق در احکام دائمی برنامه‌های توسعه  ذکر شده که منابع صندوق ۳۰ درصد از درامدهای حاصل از فروش نفت خام، گاز، میعانات گازی و فراوردهای نفتی که شامل بنزین و گازوئیل می‌شود،  است. این در حالی است که در سیاستهای ابلاغی برنامه ششم توسعه کلمه فراورده ذکر نشده است.

عضو ناظر مجلس در هیأت امنای صندوق توسعه ملی گفت: دولت معتقد است طبق قانون برنامه ششم توسعه که باید از ابتدای سال ۹۶ اجرایی شود در خصوص وجوه فراورده‌هایی که در سال ۹۵ فروخته شده ولی  در سال ۹۶ وصول شده؛  بخشی از عدد۹۳۰ میلیون دلار حاصل از فروش فرآوردههای نفتی، سهم صندوق نیست.

وی افزود، این ۹۳۰ میلیون دلار منابع حاصل از فروش فراورده‌های نفتی است اما دولت با توجه  به عدم ذکر کلمه فراورده در سیاستهای ابلاغی معتقد است این عدد متعلق به صندوق توسعه ملی نیست.

ورود دیوان محاسبات و جلوگیری ازبرداشت وجوه توسط دولت

این نماینده مجلس گفت:  دولت به دنبال آن بود که یک عددی را از حساب صندوق توسعه ملی برداشت کند که دیوان محاسبات متوجه می‌شود و با نامه نگاریهای انجام شده این روند متوقف شد.

بانک مرکزی ۳۰۰ میلیون دلار به حساب صندوق توسعه واریز نکرد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با تشریح سومین ابهام درباره عملکرد صندوق توسعه ملی در خصوص وصول درامدها گفت: عددی نزدیک به ۳۰۰ میلیون دلار توسط بانک مرکزی به حساب صندوق توسعه ملی واریز نشده و در حساب فی مابین نگهداری شده است. دلیل این اقدام بانک مرکزی  تاکید رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر تعلق این رقم به دولت می‌باشد. به عبارت دیگر این ۳۰۰ میلیون دلار مربوط به سهم ۳۰ درصدی صندوق از ۹۳۰ میلیون دلار مورد اشاره می‌باشد.

پای معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم در میان است

وی افزود، در حال حاضر به دنبال تاکید هیئت نظارت صندوق به دنبال تدوین یک استفساریه از مجلس در خصوص اختلاف ایجاد شده هستیم این در حالی است که نظر دولت این است که بر اساس نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری عمل شود. به این ترتیب دو نامه نگاری با مجلس و معاونت حقوقی ریاست جمهوری انجام شده است و هنوز موضوع مذکور به عنوان یک چالش مورد مناقشه میان صندوق و دولت باقی مانده است.